اطلاعات: مردم تاوان خلف وعده رئیسی را می‌دهند
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۹۰۲۷۶
فتح‌الله عاملی در روزنامه اطلاعات نوشت: وزیر محترم اقتصاد خبر دادند که بانک‌های متخلف در موضوع لزوم اعطای تسهیلات به طرح مسکن ملی بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان جریمه شدند که با قطعی‌شدن برخی جرایم بانکی در مرحله تجدیدنظر، این رقم بیشتر هم خواهد شد.
وقتی به فهرست بانک‌های متخلف نگاه می‌کنیم در می‌یابیم که تقریباً هیچ بانکی نیست که مشمول جریمه نشده باشد، دولتی و خصوصی هم ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حال این سؤال مطرح می‌شود که مگر شبکه بانکی زیر نظر مستقیم بانک مرکزی و بانک مرکزی زیر نظر وزارت اقتصاد نیست؛ پس چرا و به چه دلیل به امر و تکلیف مقام بالادستی خود اعتنا نکرده‌اند؟
چرا وقتی همه به نوعی زیرمجموعه وزارت محسوب می‌شوند کار باید به جایی برسد که مقام بالادستی ناگزیر به شکایت و دادگاه و جریمه شود؟
اگر آن‌ها در طول ماه‌های گذشته تخلف و نافرمانی داشته‌اند چرا همچنان به کارشان ادامه داده‌اند و چه قدرتی دارند که می‌توانند از دستور و تکلیف سر باز زنند؟
و، اما سؤال دیگر آن است که آیا با این جریمه مشکل حل می‌شود و تولید مسکن رونق می‌گیرد و همه سر به راه می‌شوند و یا برداشت این مبلغ جریمه از حساب‌های آنان نزد بانک مرکزی یا اجبار قانونی به پرداخت آن از محل سرمایه آنان است یا با چاپ بیشتر پول و یا افزایش بدهی آنان به بانک مرکزی و ... صورت می‌گیرد؟
آیا تحمیل چنین تکلیفی بر آنان از ابتدا کارشناسی شده و براساس منطق اقتصادی بوده یا تکلیف ما لایطاق محسوب شده و گریزی از آن نبوده است؟ و اگر بخواهیم اندکی خوش‌بینی را به کناری نهیم، چنین اقداماتی را نمی‌توان توجیه یا سرپوش یا بهانه‌ای برای عدم توفیق دولت برای انجام تعهدش در مورد ساخت یک میلیون مسکن در سال دانست تا اندکی از فشار اخلاقی خلف وعده رئیس‌جمهوری و دولت کاسته شود و چنین به نظر آید که اگر چنین نشد گناه آن نه متوجه دولت یا اشتباه محاسباتی یا منطقی مقامات وعده‌دهنده، بلکه متوجه نظام بانکی است که دست دولت را در پوست گردو گذاشته‌اند و گرنه نه کسی بی‌تدبیری کرده و نه کسی وعده خلاف داده و نه حتی حرف ناحساب زده است؟!
آیا نمی‌توان چنین پرسید که این بانک‌ها که همه زیرنظر دولت هستند اگر می‌توانستند که به وعده و تکلیف عمل می‌کردند و اگر نکردند مگر با جریمه چیزی حل می‌شود؟
با گذشت بیش از دو سال از روی کارآمدن دولت جدید حال حتماً ارکان دولت باید پذیرفته باشند که وعده ساخت یک میلیون مسکن چه در تبلیغات انتخاباتی و چه در آغازین روز‌های کار دولت از اساس اشتباه و غیرممکن بود.
حتی اگر به فرض محال و با صرف صد‌ها هزار همت از بودجه دولت ساخته هم می‌شد قادر به حل مشکل مسکن نبود و این سرمایه‌گذاری کلان تنها به چاقتر شدن بدنه بخش دلالی و واسطه‌گری مسکن و توزیع گسترده رانت می‌انجامید.
حتی اگر دولت سالی یک میلیون مسکن می‌ساخت یا بسازد هم ارزش افزوده این بخش در سایه مناسبات رانتی و دلال پرورانه‌ای که در دو سه دهه اخیر مهمترین نیاز جامعه را به گروگان گرفته، به اندازه‌ای است که تأثیر عمده و محسوسی بر رفع نیاز جامعه نگذارد و تنها بر میزان افراد و گروه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای چند یا چندین و چند صد واحد مسکونی بیفزاید.
بار‌ها در همین یادداشت‌ها اشاره شد که مشکل مسکن یا شاید بهتر بگوییم از مهمترین مشکلات این بخش، رواج مناسبات سوداگرانه در آن است که نظام مالیاتی هم کاملاً در خدمت آن قرار دارد و تا این مناسبات رانت‌جویانه در آن است هرگونه دخالت و سرمایه‌گذاری دولت از محل بودجه عمومی به نوعی توزیع رانت می‌انجامد که اتلاف منابع بودجه‌ای و ملی و تشدید‌کننده بحران است و حتی اگر با خوش‌بینی امید داشته باشیم که همه بانک‌ها به وظایف و تکالیف خود عمل کنند و دولت هم پیوسته بر رقم و میزان اعتبارات این بخش بیفزاید و باز امیدوار باشیم که دولت ما‌به‌التفاوت نرخ واقعی و نرخ رسمی اعلامی سود این اعتبارات را هم با سرمایه‌های خود تأمین کند (که بسیار بعید است) باز مشکل حل نمی‌شود، چون اصل مسأله چیز دیگری است و راه‌حل همانطور که بار‌ها گفته شد افزایش اشتغال، رشد بخش تولید و کاهش تورم و اصلاح نظام مالیاتی است.
راستی حتماً خبر دارید که وام مسکن زوجین دارای فرزند بیشتر تا یک و نیم میلیارد تومان افزایش یافته است که البته در شهری، چون تهران در پایین‌ترین نقطه شهر هم تنها نیمی از هزینه‌های خرید یک واحد آپارتمان کوچک را پوشش می‌دهد؛ حال اگر نیمی از پول خرید را خودتان داشته باشید کدام کارمند یا کارگر را سراغ دارید که بتواند ماهی ۳۵ میلیون تومان قسط آن را بدهد؟ به نظر شما این وام به کار که می‌آید و سرانجام نصیب که می‌شود؟ و در نهایت منافع این وام در جیب چه فرد یا افرادی می‌رود؟
کافی است سری به آگهی‌های خرید اعتبار وام فرزند‌آوری، خرید مسکن و ... بزنید. زرنگ‌ها و دلال‌ها منتظرند. اگر برای مردم به قول معروف آب (خانه) ندارد، برای آن‌ها حسابی نان یعنی (سود دلالی) که دارد؟! راستی می‌دانید از حدود ۱۳ میلیون مسکن ساخته شده فقط در دو دهه اخیر فقط کمتر از ۴۰ درصد به هدف اصلی اصابت کرده یعنی بر تعداد مالکین جدید افزوده است؟
منبع: فرارو
کلیدواژه: ابراهیم رئیسی مسکن قیمت طلا و ارز قیمت موبایل میلیون مسکن بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۰۲۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سه سال انتظار برای ارشاد مدیران
اگر گشت ارشاد مدیران شکل گرفته و موفق بوده است وضعیت فساد چگونه است که این حجم از فسادها به گوش مردم رسیده و نتیجه برخورد با مفسدان به چشم نمیآید؟ و همچنین چرا پاسخگویی به مردم به درستی صورت نمی‌گیرد که مردم هم احساس کنند مسئولان مدافع منافع آنان هستند و با مفسدان مقابله می‌کنند؟
به گزارش هم میهن، ابراهیم رئیسی، از ریاست قوه‌قضائیه به ریاست‌جمهوری (حوزه اجرایی کشور) آمد. از جمله مهمترین موضوعات در مناظرات انتخابات مبارزه با فساد بود که موجب بحثهایی بین عبدالناصر همتی و ابراهیم رئیسی شد. همان زمانی که تازه چندی از طرح و شروع بررسی پرونده اکبر طبری، از معاونان سابق رئیس قوه قضائیه گذشته بود و ابراهیم رئیسی در قامت رئیس قوه قضائیه آن را به‌عنوان برگ برنده‌ای در مقابله با فساد در اختیار داشت.
در همین اثنا او درباره گشت ارشاد به صراحت اعلام کرد: «ما معتقدیم فضای مجازی بهترین بستر است برای نظارت مردم بر دولتمردان. ما این کار را در دادگستری اجرا کردیم. نه که بعدها خواهیم کرد بلکه در حال حاضر به آن عمل می‌شود. چرا برخوردهایی می‌شود؟ ما گشت ارشاد خواهیم داشت برای مدیران؛ «الناس علی دین ملوکهم» اگر دولتمردان خوب عمل کنند مردم خوب هستند. »
البته رئیسی چندی بعد اعلام کرد که «گشت ارشاد مدیران زیر نظر بازرسی ریاست‌جمهوری تشکیل شد و به دستگاه‌های مختلف سرکشی می‌شود.» در این بین خبرگزاری فارس در گزارشی در حمایت از عملکرد دولت در این زمینه نوشته بود: «نگاهی به تصمیمات مدیران ارشد دولتی نشان می‌دهد در سه ماه گذشته، ۲۰ مدیر دولتی پس از ارزیابی عملکردشان از مجموعه دولت کنار گذاشته شدند. این تغییرات در سطح بالای مدیریتی دولت هم صورت گرفته است؛ که از آن میان می‌توان به پذیرش استعفای عبدالملکی وزیر سابق کار، یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش و برکناری سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره کرد (۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲).»
در آذرماه سال گذشته هم رئیسی در یکی از جلسات هیئت‌دولت گفته بود: «دولت مردمی با عزمی که برای مقابله با هرگونه فساد دارد، در دوسال گذشته محور شناسایی، رسیدگی و برخورد با گلوگاه‌های فسادزا بوده و برخی از پرونده‌های فساد را نیز به دستگاه قضایی ارجاع داده و حال انتظار عمومی از قوه قضائیه رسیدگی به این پرونده‌هاست.»
حالا پس از ۳ سال از آن وعده و با وجود این اظهارنظرها هم محدودیت‌های فضای مجازی که رئیسی آن را بستری برای نظارت مردم بر دولتمردان عنوان کرده بود، به ستوه آورده و هم آن گشت ارشادی که از آن سخن گفته‌اند و آن تلاش برای مقابله با فساد که رئیسی ادعا کرده بود هم افکار عمومی را پاسخگو نبوده و «بوی بهبود ز اوضاع جهان (بخوانید مملکت در مسئله فساد)» شنیده نمی‌شود.
هرچند دولت سیزدهم برکناری چند مدیر رده میانی را به‌عنوان گشت ارشاد مسئولان به خورد رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی داد، اما فسادهای بزرگ مانند تخلف ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه، فساد ۳/۷میلیارد دلاری چای دبش و در آخر نیز تخلف مالی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی کاظم صدیقی و پسرانش که گویا در برخورد مومنانه با آن کسی دنبال شفاف‌سازی و اقناع افکار عمومی نرفت.
در چنین شرایطی و در سال آخر دولت موضوع عملکرد دولت در حوزه مقابله با فساد و گشت ارشاد مدیران که وعده‌ای از وعده‌های آن بود نیز گاهی در میانه مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم به‌عنوان یک مطالبه مطرح می‌شود.
چنانچه معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار روز سوم اردیبهشت در صحن علنی مجلس هم به این موضوع به عنوان یک مطالبه اشاره کرده است.
حالا این سوالات باقی است که اگر گشت ارشاد مدیران شکل گرفته و موفق بوده است وضعیت فساد چگونه است که این حجم از فسادها به گوش مردم رسیده و نتیجه برخورد با مفسدان به چشم نمیآید؟ و همچنین چرا پاسخگویی به مردم به درستی صورت نمی‌گیرد که مردم هم احساس کنند مسئولان مدافع منافع آنان هستند و با مفسدان مقابله می‌کنند؟
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»